طالبت منظمة الشفافية الدولية الاحزاب التونسية المترشحة للانتخابات التشريعية المقررة في 26 اكتوبر الحالي بـ”التعهد علنيا” بمكافحة الفساد و”تجفيف منابعه” في تونس.
وقالت المنظمة في بيان مشترك مع منظمة “أنا يقظ” التونسية لمكافحة الفساد ان هذا التعهد سيكون “خطوة هامة جدا على طريق التجاوب مع المطالب الفورية للشعب التونسي والمتمثلة بوقف اساءة استخدام المنصب العام والتعاملات السرية والرشوة”.
ودعت المنظمة الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية القادمة إلى “تفعيل اتفاقية الامم المتحدة (لمكافحة الفساد) التي صادقت عليها تونس سنة 2008 والوفاء بما جاء فيها من التزامات وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في أسرع وقت ممكن بالشراكة مع الاطراف ذات العلاقة بما فيها منظمات المجتمع المدني”.
وطالبت خصوصا بـ”سن وتفعيل قانون يتعلق بحماية الشهود والمبلغين عن الفساد وفق المعايير الدولية والتشجيع على التبليغ عن الفساد”.
ودعت الى “إصلاح القانون المتعلق بالتصريح عن الممتلكات (الخاص بكبار المسؤولين) بحيث يصبح التصريح عن الذمة المالية علنيا وشفافا، وإعطاء محكمة المحاسبات مزيدا من الصلاحيات لتدقيق هذه التصاريح ومراجعتها”.
واستشرى الفساد في تونس خلال السنوات الثلاث الاخيرة رغم أن مكافحته كانت من المطالب الرئيسية لثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي .
وفي 2013 تراجع ترتيب تونس للعام الثالث على التوالي في تقرير منظمة الشفافية الدولية.
وبحسب التقرير الذي شمل 177 دولة عبر العالم، تراجعت تونس خلال سنة 2013 إلى المركز 77، مقابل المراكز 75 في 2012، و73 في 2011، و59 في 2010.
ويعتقد نحو 70 بالمائة من التونسيين أن الشرطة هي الجهاز الأكثر فسادا في البلاد، تليها الاحزاب السياسية (66 %) ثم القضاء ( 59 %)، وفق نتائج استطلاع للرأي نشرته منظمة الشفافية الدولية في يوليو 2013.
وتواجه الدول التي ينتشر فيها الفساد “مشكلات مثل السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة، والفساد في تمويل الحملات الانتخابية، وفي الإشراف على العقود العامة الكبيرة”، بحسب منظمة الشفافية الدولية.